عقد مجلس إدارة المؤسسة جلسته رقم (181) مساء أمس بمقر الإدارة العامة بالمؤسسة برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة بجدول أعمال المجلس ومن ضمنها ملاحظات ديوان المراقبة العامة على الحساب الختامي للمؤسسة لعام1436/1437هـ وتعيين مراجع داخلي لمراجعة حسابات المؤسسة المالية لعام 1437/1438هـ بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات برنامج تخصيص قطاع مطاحن الدقيق والموافقة على ترقية موظفين لمراتب عليا والمواضيع المتعلقة بأعمال المؤسسة .
وأشار معالي المهندس / عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة بأن المؤسسة تمر بمرحلة مفصلية في تاريخها وذلك من خلال تخصيص قطاع مطاحن الدقيق والذي يأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030م.
حيث أكد معاليه بأنه تم تأسيس أربع شركات لمطاحن الدقيق وفق التوزيع الجغرافي للمملكة والتي سوف تسهم بمشيئة الله في رفع كفاءة قطاع المطاحن في المملكة وتحقيق التطلعات المرجوة منه .
وأضاف بأن المؤسسة تعمل جاهدة لإنجاح عملية التخصيص بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
ومن جانبه أوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس أنه بتوفيق الله بدء العمل الفعلي لشركات المطاحن الأربعة هذا الأسبوع وسيستكمل العمل بجميع الشركات الأربعة في نهاية الشهر الحالي وأن المؤسسة راعت عند عملية انتقال الموظفين إلى تلك الشركات قرار مجلس الوزراء رقم (210) بتاريخ 18/7/1429هـ والمعدل بقرار مجلس الزراء رقم (382) بتارخ 21/1/1430هـ.
وأشار إلى أن المؤسسة وصندوق الإستثمارات العامة التزمتا بالخطة الزمنية المحددة لبدء أعمال شركات المطاحن الأربعة تحت إدارة الدولة تمهيداً لبيعها للقطاع الخاص من قبل صندوق الاستثمارات العامة ويأتي ذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 35 وتاريخ 27/1/1437هـ "القاضي بالموافقة على إتخاذ مايلزم لتأسيس أربع شركات مساهمة لمطاحن الدقيق وفق التوزيع الجغرافي المقترح، على أن يتولى صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع المؤسسة القيام بذلك".
وختم حديثه بتقديم الشكر لمعالي رئيس المجلس والاعضاء لما يقدمه المجلس من دعم لأعمال المؤسسة والذي أثمر عن تحقيق تلك النتائج .