بيان إعلامي بخضوض (مشروع تخصيص قطاع مطاحن الدقيق )

إلحاقاً للبيان الإعلامي الصادر في شهر يناير 2018م بشأن مشروع تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق في المملكة العربية السعودية، تعلن المؤسسة العامة للحبوب و إتش إس بي سي العربية السعودية، المستشار المالي لعملية التخصيص، عن آخر مستجدات الإعداد لعملية بيع شركات مطاحن الدقيق المحتملة لمستثمري القطاع الخاص، حيث تم خلال الأشهر الماضية إحراز تقدم كبير في إعداد شركات مطاحن الدقيق لعملية التخصيص وذلك بما يتناسب مع متطلبات المستثمرين وأهمية قطاع إنتاج الدقيق، كما تم التركيز على الانتهاء من إعداد ثلاثة جوانب رئيسية قبل إطلاق مرحلة البيع المحتمل وفق التالي:

• أولاً، صدور نظام مطاحن إنتاج الدقيق بموجب المرسوم الملكي م/91 بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٣٩هـ (الموافق 02/05/2018م)
• ثانياً، إعداد مسودّة اللائحة التنفيذية لنظام مطاحن إنتاج الدقيق. وقد تمّ نشر مسودة هذه اللائحة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للحبوب وذلك لاستطلاع آراء العموم ومرئياتهم حيالها. 
• ثالثاً، إعداد القوائم المالية المدقّقة لكلٍ من شركات المطاحن الأربعة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م على أن يتم إتاحتها للمستثمرين المؤهلين فور انهاء مراجعتها واعتمادها

 ومن المحتمل إطلاق عملية تأهيل المستثمرين وذلك بنشر معايير التأهيل للعموم يوم الخميس 14/10/1439هـ (الموافق 28/06/2018م)  وما يصاحب ذلك من تفاصيل عملية التأهيل والجدول الزمني لإستقبال طلبات التأهيل.

 يشار إلى أن مرحلة تأهيل المستثمرين (سواء كانوا شركات أو تحالفات) هي مرحلة أولية تسبق عملية البيع المحتمل، حيث يتم خلالها استقبال وفحص طلبات التأهيل المقدمة من قبل المستثمرين المهتمين للمشاركة في العملية المحتملة لبيع كامل شركات مطاحن الدقيق والتي ستنحصر على المستثمرين المستوفين لمعايير التأهيل المطلوبة.

 الجدير بالذكر أن شركات مطاحن الدقيق تمثّل فرصة للاستثمار في أحد أكبر أسواق الدقيق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تتمتع بمعدلات نمو جذابة وفرص مغرية للقطاع الخاص لتطوير إنتاجية القطاع والارتقاء بجودة منتجاته.

 يذكر أن قطاع مطاحن إنتاج الدقيق من القطاعات التي يجري العمل على تخصيصها بالكامل وفقا لبرامج تحقيق رؤية 2030، حيث تمثّل عملية الخصخصة هذه أحد مبادرات الركيزة الثالثة من وثيقة برنامج التخصيص والتي تتمتع بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المختصة وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق الاستثمارات العامة والمركز  الوطني للتخصيص.