عقد مجلس إدارة المؤسسة أمس جلسته الـ (190) برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
وتم خلال الاجتماع استعراض المواضيع المدرجة بجدول الأعمال ومن ضمنها اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة للعام المالي 1440/1441هـ، بالإضافة إلى استعراض دور المؤسسة في منظومة الأمن الغذائي في ظل جائحة كورونا، كما تم استعراض تطورات المرحلة الثانية من برنامج تخصيص قطاع مطاحن الدقيق، وخطة المؤسسة لاستقبال القمح المحلي من المزارعين للموسم الزراعي الحالي 1442/1443هـ وفقاً للكميات المحددة، وكذلك تقدم العمل في مشروع إنشاء الصوامع التخزينية بميناء ينبع التجاري، إضافة إلى المواضيع الأخرى المدرجة بجدول الأعمال.
وأشار معالي المهندس/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة أن منظومة الأمن الغذائي في المملكة نجحت ولله الحمد في امتصاص الصدمات التي خلفتها جائحة كورونا، ولم تشهد الأسواق المحلية ندرة أو نقص في أي سلعة غذائية وذلك بفضل الله، ثم دعم القيادة الرشيدة - حفظها الله -، وتظافر جهود كافة الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي في المملكة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهت سلاسل الإمداد العالمية في ظل تفشي فيروس كورونا بالعديد من الدول الرئيسية المصدرة للغذاء في العالم، وبين معاليه أن الخطوات التي تمت على مدار العامين الماضيين في أعقاب اعتماد استراتيجية الأمن الغذائي وإطلاق لجنة الأمن الغذائي وأمانتها بمشاركة ممثلين عن (22) جهة حكومية وخاصة معنية بمنظومة الأمن الغذائي ساعدت في توحيد الجهود للحفاظ على استمرارية سلاسل إمداد الغذاء في ظل الجائحة، وإجراء رصد مبكر لمستويات وفرة ومخزونات السلع الغذائية في الأسواق من خلال تشكيل لجنة لوفرة السلع الغذائية والتي انبثق عنها فريق لرصد مستويات الخزن الاستراتيجي واستقرار الإمدادات للسلع الضرورية للأمن الغذائي للمملكة يعمل من خلال المكتب التنفيذي لاستراتيجية الأمن الغذائي بالمؤسسة العامة للحبوب.
كما أوضح المهندس الفضلي أن العمل جاري على استكمال المرحلة الثانية والأخيرة من برنامج تخصيص قطاع المطاحن، حيث تم مناقشة الإجراءات الخاصة بتلك المرحلة وتقدم العمل بها خاصة بعد نجاح المرحلة الأولى من البرنامج وتسلم المستثمرين رسميا إدارة الشركتين الأولى والثالثة اعتبارا من بداية العام المالي الحالي.
واختتم معالي المهندس عبدالرحمن الفضلي تصريحه أن المجلس وافق على اعتماد سعر شراء القمح من المزارعين للموسم الزراعي الحالي 1442/1443هـ بمبلغ (1375 ريال للطن) وبهذه المناسبة تقدم معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة بإسمه ونيابة عن أعضاء المجلس بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين "حفظهما الله"، على صدور موافقة مجلس الوزراء بقيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين في حال اختيارهم زراعة القمح بدلاً عن الأعلاف الخضراء لمدة خمس سنوات بما لا يتجاوز مليون ونصف المليون طن لكل عام وبأسعار تحددها المؤسسة مسترشدة بالأسعار الدولية السائده.
and then Add to Home Screen.