أعلنت المؤسسة عن ترسية شراء كمية (355) ألف طن قمح من الشركات السعودية المستثمرة في الخارج وذلك في إطار الدعوة التي تم طرحها مؤخرا والمخصصة للمستثمرين السعوديين في الخارج، وتمثل نحو 10% من إجمالي استهلاك المملكة سنوياً، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن.
وأوضح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أنه تم ترسية الكمية المشار إليها على الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة وذلك من خلال استثماراتها في العديد من الدول ذات الميز النسبية في مجال زراعة الحبوب وهو ما يمثل نقلة نوعية للشركة.
وأضاف أن هذه الترسية تأتي في إطار توجّه الدولة "حفظها الله" للاستفادة من تلك الاستثمارات السعودية بالخارج، ودعماً للشركات المستثمرة في الدول التي تتمتع بمزايا نسبية لزراعة السلع الغذائية والتي تستوردها المملكة وفي مقدمتها القمح.
وختم معالي الوزير الفضلي تصريحه بأن برنامج الاستثمار الزراعي في الخارج يمثّل أحد برامج استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، والذي يهدف إلى تنويع وزيادة مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية، وحث المستثمرين السعوديين على التقدم للتأهيل ضمن هذا البرنامج لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من المستثمرين السعوديين.
من جانبه قال معالي المحافظ أن الكمية التي تم ترسيتها سيتم توريدها خلال الفترة خلال الفترة (مايو - ديسمبر 2021)، وحسب مواصفات الجودة المعتمدة للقمح المستورد بهدف الحفاظ على مستوى جودة القمح الذي تقوم المؤسسة باستيراده من الخارج، وأشار الى أنه سيتم استقبال الشحنات المتعاقد عليها بفروع المؤسسة في مختلف موانئ المملكة (جدة الإسلامي، الملك عبدالعزيز بالدمام، جازان، ينبع التجاري).
وأوضح معاليه أن المؤسسة نجحت في تنويع مصادر شراء القمح، حيث من المستهدف شراء نحو (1.5) مليون طن من القمح المحلي كحد أقصى تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط تنفيذ ايقاف زراعة الأعلاف الخضراء والتي تضمنت قيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء محصول القمح من المزارعين في حال اختيارهم زراعة القمح بديلاً للأعلاف الخضراء وذلك لمدة خمس سنوات، إضافة الى استيراد بقية الاحتياجات من الأسواق العالمية من خلال المناقصات التي يتم طرحها.
and then Add to Home Screen.